اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در نشست خبری روز سه‌شنبه هشتم خرداد اعلام کرد که برای یاسین رامین اعلان قرمز صادر شده است.

به گزارش رسانه‌های خبری، جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره اینکه حکم تبرئه  یاسین رامین نقض و او محکوم شده و در خارج از کشور است؟ گفت: «در خصوص همه کسانی که محکومیت پیدا می‌کنند و در خارج از کشورند، دستگاه قضایی اقداماتش را انجام می‌دهد. در این پرونده بلافاصله وقتی حکم  قطعی شد، با پیگیری‌های صورت گرفته در ۲۶ ماه گذشته در اجرای احکام کارکنان دولت، اعلان قرمز در خصوص او صادر شد و بحث اعاده او به کشور دنبال خواهد شد.»

یاسین رامین، فرزند محمدعلی رامین پیش از این به ۱۷ سال حبس محکوم و بعدتر در دادگاه تجدیدنظر تبرئه شده بود. با این حال روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت، دیوان عالی کشور با نقض رای تبرئه او در خصوص پرونده اختلاس از هلال احمر، رامین را به ۳ سال حبس و جریمه ۸۷۳.۸۸۷ یورویی محکوم کرد.

سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از گفته‌هایش در تازه‌ترین نشست خبری به موضوع کوه‌خواری در لواسان پرداخت و در این زمینه گفت: «گزارش‌های مطرح‌شده درباره کوه‌خواری در حوزه لواسان را پیگیری می‌کنیم. تاکنون بیش از ۲۰ هزار پرونده در خصوص اراضی ملی و منابع طبیعی رسیدگی شده و منجر به محکومیت بیش از ۲۰ هزار تن شده است.»

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده فساد در فوتبال هم اظهار کرد: «سال گذشته صندوق بازنشستگی صنایع مس ملی شکایتی علیه مدیران وقت باشگاه مس رفسنجان انجام داد و اتهاماتی متوجه افراد از جمله جعل و سندسازی و خیانت در امانت کرده بود. الان پرونده در مرحله احضار متهمان است.»

او درباره آخرین وضعیت پرونده حسن میرکاظمی (حسن رعیت) گفت: « حسن رعیت به ۲۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است که همچنان در زندان اوین به سر می‌برد. درخواست و شکایت طرف برای رسیدگی مجدد به پرونده‌ای که مختومه شده قانونی است ولی لزوما به معنای پذیرش درخواست نیست. درخواست نامبرده در دیوان مطرح شده و هنوز چیزی پذیرفته نشده است.»

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره محکومیت قطعی یک وزیر سابق و اینکه قبلا رییس قوه قضاییه گفته بود او به سه سال  محکوم شده ولی به تازگی در یکی از مجالس دیده شده است، مدعی شد که «قوه قضاییه هیچ گونه مسامحه‌ای در مورد افراد مختلف نداشته و ندارد.»

او در این زمینه افزود: «حکم محکومیت فرد مورد اشاره به تازگی قطعی شده و در حال اجرای حکم است. اگر چه او درخواست اعمال ماده ۴۷۷ کرده ولی اگر پذیرفته نشود اجرا خواهد شد.»

پیش از این در اردیبهشت ماه غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از تفهیم اتهام ۴۵ فرد در ارتباط با پرونده فساد مالی چای دبش خبر داده و گفته بود که هشت مقام دولتی، از جمله دو وزیر سابق، یک معاون وزیر و یک سرپرست در ارتباط با این پرونده احضار شده‌اند.

 فساد مالی چای دبش که نخستین‌بار در پاییز ۱۴۰۲ اسناد آن افشا شد، بزرگ‌ترین فساد سازمان‌یافته مالی تاریخ جمهوری اسلامی است که در وقوع آن، دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت جهاد و کشاورزی، گمرک، بانک مرکزی، سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت و سازمان استاندارد نقش داشته‌اند.

دست‌ داشتن در پرونده فساد مالی چای دبش، تنها یکی از اتهام‌های جواد ساداتی‌نژاد است. پیش‌تر نام وزیر جهاد کشاورزی دولت ابراهیم رئیسی در پرونده مربوط به نهاده‌های دامی نیز مطرح شده بود. ساداتی‌نژاد سال ۱۴۰۲ از سمتش استعفا داد اما دولتی‌ها هرگز نقش او را در فسادهای مالی نپذیرفتند، درحالی‌که حتی گزارش سازمان بازرسی نشان می‌دهد که ۸۰ درصد تخلف چای دبش در دولت سیزدهم اتفاق افتاده است.

در حالی که پس از اعلام رسمی محکومیت سه ساله جواد ساداتی‌نژاد تصور می‌شد او در حال سپری کردن دوران زندان باشد، تصاویر زنده شبکه خبر از مراسم درگذشت ابراهیم رئیسی، او را در میان جمعیت نشان داد.